شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات غريبة في قضية التحقيق الفيدرالي المتعلقة بفينس مكمان. في البداية، أشار مكمان إلى انتهاء التحقيق أثناء تعليقه على التسوية التي أبرمها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك بعد عدم إفصاحه عن مدفوعات سرية لنساء، من بينهن جانيل جرانت، التي تقاضيه بتهم الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي عليها.

لكن الشكوك حول انتهاء التحقيق تجددت بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بأن محاميًا لمكمان كان مخطئًا في حجب أكثر من 200 وثيقة متعلقة بالقضية، وأمرت بتسليمها إلى هيئة المحلفين الكبرى. رغم ذلك، صرح محامي مكمان، روبرت دبليو ألين، لصحيفة نيويورك بوست بأن التحقيق قد انتهى بالفعل، مضيفًا أن الحكومة لن توجه أي اتهامات لموكله. ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بالسبب وراء استمرار بعض الإجراءات القانونية رغم التأكيدات بانتهاء التحقيق.