تواصل قضية التحرش الجنسي التي رفعتها الموظفة السابقة جانيل جرانت ضد فينس مكمان، وجون لورينايتس، واتحاد WWE، إثارة الجدل في الأوساط الإعلامية والقانونية، وسط تطورات جديدة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في مسارها.

ففي تحديث صدر بتاريخ 28 مارس، قدم الفريق القانوني لجرانت طلبًا رسميًا للمحكمة للانتقال إلى مرحلة جمع الأدلة واستدعاء الشهادات. وجاء هذا الطلب في مواجهة موقف دفاعي من محامي مكمان، ولورينايتس، وWWE، الذين يسعون لإحالة القضية إلى التحكيم الخاص بدلاً من الاستمرار في المحاكمة العلنية.

وكشف الصحفي ديف ملتزر أن فريق جرانت القانوني يسعى لتقديم مجموعة واسعة من الأدلة الجديدة، تتضمن:

• وثائق تتعلق بأي مدفوعات مالية قدمها مكمان لنساء أخريات وقّعن على اتفاقيات عدم إفشاء مماثلة.
• معلومات تخص المدفوعات المحتملة للحكمة السابقة ريتا تشاترتون.
• سجلات السفر الخاصة بمكمان، ولورينايتس، وحتى المصارع بروك ليسنر، الذي ورد اسمه في الشكوى المعدّلة المقدمة في يناير 2025.
• نسخة من سياسات WWE الخاصة بمكافحة التحرش داخل بيئة العمل.

من جانبهم، اعتبر ممثلو الدفاع أن هذه الأدلة لم تكن جزءًا من الدعوى الأصلية التي رُفعت في يناير 2024، وطالبوا باستبعادها من السجلات. وأكدوا أن القوانين الفيدرالية في ولاية كونيتيكت تتيح تأجيل مرحلة تقديم الأدلة لحين صدور قرار القاضية.

اللافت أن مصادر مقرّبة من فريق مكمان أفادت لميلتزر أن الطرف المدعى عليه كان في بداية القضية متحمسًا للدخول في مرحلة الشهادات سريعًا، على أمل إنهاء القضية مبكرًا لصالحهم. لكن التطورات القانونية المتسارعة، وتعقيد الملف، فرضت واقعًا مختلفًا تمامًا.

وبحسب ميلتزر، فإن القضية قد تؤثر بشكل عميق على مستقبل WWE، وعلى سمعة صناعة المصارعة عمومًا، لا سيما إذا تطورت إلى محاكمة كاملة تُعرض فيها الأدلة والشهادات علنًا.