تستمر تداعيات الدعوى القضائية المقدمة من موظفة WWE السابقة، جانيل جرانت، ضد فينس مكمان، حيث زعمت فيها تعرضها للانتهاكات الجسدية والاغتصاب والاتجار بالجنس من رئيس الاتحاد السابق، مقابل تسهيل الأمور العملية.

خلال الأيام الأخيرة، قدم الفريق الدفاعي عن مكمان مذكرة تطالب بنقل الدعوى من المحاكمة العامة إلى التحكيم الخاص، لتجنب النشر على وسائل الإعلام، معتمدين في ذلك على اتفاقية سابقة وقعتها جرانت تلزمها بالسرية حول علاقتهما.

وفي التطورات الجديدة، أفيد بأن المذكرة المقدمة تتضمن 15 نقطة يعتبرها محامو مكمان غير قابلة للنزاع وتدعم طلبهم لنقل الدعوى إلى التحكيم الخاص. وأشار البيان إلى أن علاقة مكمان وجرانت استمرت ثلاث سنوات، وكانا يعيشان في نفس المبنى طوال تلك الفترة، وذكرا وجود اتفاقية بينهما.

ونصت المذكرة على أن مكمان عرض على جرانت مبلغ مليون دولار كجزء من الاتفاقية المكتوبة قبل تدخل المحامين، لكن جرانت تفاوضت للحصول على ثلاثة ملايين دولار بدلاً من ذلك.

وأشار البيان إلى أنه بعد استدعاء المحامين للإشراف على المذكرة، وتم إجراء تعديلات على الاتفاقية بين الطرفين سابقًا. ومن بين هذه التعديلات، وضع شرط أنه في حال دخول القضية إلى المحكمة، فإن “الطرف الفائز، كما تحدده الهيئة القضائية، يجب أن يسترد جميع التكاليف وأتعاب المحاماة من الطرف الآخر”.

كما يؤكد البيان أن جرانت تلقت دفعة قدرها مليون دولار في أوائل عام 2022، مع جدولتها لأربع دفعات أخرى بقيمة 500,000 دولار، وأنها تنازلت عن حقها في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد مكمان أو WWE. وقد جادل محامو جرانت بأن العقد تم انتهاكه عندما فشل مكمان في دفع إحدى الدفعات الموعودة.